عام 2014 اعدّت الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان دراسة جمعت قوانين تحتوي على أحكام تمييزية بحق المرأة. تجدر الاشارة الى أن الازمة السياسية وجمود النشاط التشريعي في مجلس النواب خلال 2015 حال دون تعديل اي من النصوص المقترحة.