بهدف تنزيه القوانين من الأحكام التمييزية ضد المرأة تقوم الهيئة الوطنية بمسح ودراسة كافة القوانين الوطنية من أجل رصد الثغرات الموجودة بهدف العمل على تعديلها عبر وضع نصوص تعديلية وتقديمها إلى الجهات التشريعية المعنية. كما تعمل الهيئة الوطنية على اعداد نصوص لمشاريع قوانين جديدة ترمي الى ايجاد حلول تشريعية لقضايا اجتماعية مطروحة في المجتمع اللبناني وتشكل تهديداً لحقوق الإنسان الأساسية.
  • التشريعات الاجتماعية والاقتصادية للنساء

    في العام 2011 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة وطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي من الأحكام التمييزية ضد ...

    اقرأ ألمزيد
  • قانون العقوبات

    عام 2014 اعدّت الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان دراسة جمعت قوانين تحتوي على أحكام تمييزية بحق المرأة. تجدر الاشارة ال...

    اقرأ ألمزيد
  • قانون الجنسية

    أعدت الهيئة الوطنية دراسة ومشروع قانون حول حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل اللبناني، وذلك نتيجة دراسة شاملة عن موضوع ا...

    اقرأ ألمزيد
  • وضع حد لتزويج القاصرات

    في اطار الحملة الوطنية التي اطلقتها لحماية القاصرات من الزواج المبكر، وتمهيدا لتحضير اقتراح قانون بهذا الشأن وضعت الهيئة الوطنية داقرأ ألمزيد

  • وضع حد للعنف ضد المرأة

    في العام 2009 بادرت منظمات من المجتمع المدني إلى تشكيل "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" ووضعت مشروع قانون يرمي إلى حم...

    اقرأ ألمزيد
  • قانون الانتخابات

    تتابع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المطالبة بإقرار قانون للانتخابات التشريعية يعتمد التمثيل النسبي مع لحظ كوتا نسائية كتدبير مرحلي ...

    اقرأ ألمزيد
  • وضع حد للممارسات التمييزية

    بتاريخ 9/12/2009 أصدرت جمعية مصارف لبنان تعميماً الى جميع المصارف اللبنانية موضحة انه لا مانع من أن تفتح المرأة حساباً ائتمانياً لاولادها ال...

    اقرأ ألمزيد